ايشان دو دليل براى جريان قاعده ذكر كرده‌اند . دليل اوّل اطلاق است ؛ فرموده‌اند : اطلاق روايات باب شامل تجاوز از محلّ عادى نيز مىشود ؛ در تعبير « جاوزت عن شيء » مراد از شيىء مطلق است . و دليل دوّم ، تعليلى است كه در روايت صحيحه زراره وارد شده بود ، مبنى بر « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ » « 1 » ؛ ايشان مىفرمايد : اين تعليل دلالت بر اين مطلب دارد كه در مقام دوران ظاهر و اصل ، ظاهر مقدّم است . به عنوان مثال : كسى كه وضو گرفته است و بعد از اتمام وضو شكّ مىكند مسح سر را انجام داده يا نه ، اصل بر عدم اتيان است و اين كه شخص بايد دو مرتبه فعل را انجام دهد ؛ امّا ظاهر حال مكلّفى كه در مقام امتثال امر مولاست ، گواه بر اين است كه شخص همه‌ى اجزاء و شرائط عمل را انجام داده است ؛ و به عبارت ديگر ، ظاهر ، بر اتيان عمل است . اين تعليل نيز بيان مىكند كه در مقام تعارض ظاهر با اصل ، ظاهر بر اصل مقدّم است ؛ هر چند كه منشأ ظهور عادت شخص باشد . « 2 » اين دو دليلى است كه مرحوم شيخ براى جريان قاعده تجاوز از محلّ عادى بيان كرده‌اند ؛ ليكن در مقابل ، دو دليل نيز براى عدم جريان قاعده در اين بحث ذكر مىكنند . امّا دليل اوّل اين‌كه چنين چيزى مستلزم تأسيس فقه جديد است ؛ هيچ فقيهى فتوا نمىدهد كه اگر شخصى عادت دارد بعد از حدث اصغر وضو بگيرد ، در صورتى كه بعد از گذشت نيم ساعت شكّ كند آيا بعد از حدث اصغرى كه از او سر زده وضو گرفته است يا نه ، وى طهارت دارد و وارد نماز شود . « 3 » بنابراين ، جريان قاعده تجاوز

--> ( 1 ) . محمّد بن حسن حرّ عاملى ، وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 332 ، باب 42 از ابواب الوضوء ، ح 7 . ( 2 ) . عبارت مرحوم شيخ چنين است : « . . . الظاهر من قوله عليه السلام فيما تقدّم : « هو حين يتوضّأ أذكرُ منه حين يشكّ » ، أنّ هذه القاعدة من باب تقديم الظاهر على الأصل ، فهو دائر مدار الظهور النوعيّ ولو كان من العادة . . . » . ( 3 ) . عبارت مرحوم شيخ چنين است : « مع أنّ فتح هذا الباب بالنسبة إلى العادة يوجب مخالفة إطلاقاتٍ كثيرة . فمن اعتاد الصلاة في أوّل وقتها أو مع الجماعة ، فشكّ في فعلها بعد ذلك ، فلا يجب عليه الفعل . . . و كذا من اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فصل يعتدّ به ، أو قبل دخول الوقت للتهيّؤ ، فشكّ بعد ذلك في الوضوء ، إلى غير ذلك من الفروع التّي يبعد التزام الفقيه بها » .